آزادی رسانه‌ها در نظام حقوقی افغانستان

    در جوامع مبتنی بر دموکراسی، مردم حق دارند تا برای مشارکت در امور سیاسی و تصمیم­گیری­های کلان جامعه، از واقعیت­ها و تحولات گوناگون کشور خود و سایر مناطق جهان آگاهی یابند. حصول این آگاهی بستگی دارد به اینکه آزادی بیان و آزادی رسانه های همگانی در نظام حقوقی کشور از رهگذر تصویب قوانین و مقررات تأمین شده باشد. در همین راستا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر۱۹۹۳م. طی مصوبه‌ای روز سوم ماه می هر سال را به عنوان «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرد تا تأکیدی باشد براینکه دولت‌ها به تعهدات خود در قبال حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات عمل کنند. اگرچه در مورد تأسیس و ادارۀ مطبوعات در کشورهای مختلف جهان رویۀ واحدی وجود ندارد ولی به صورت کلی دو نظام و شیوۀ متفاوت قابل تبیین است: اول نظام پیشگیری، در کشورهای دارای نظام اقتدارگرا که فعالیت رسانه‌ای به کسب اجازۀ قبلی موکول می‌شود؛ دوم نظام تنبیهی، در کشورهای دارای نظام آزادی‌گرا که محدودیتی برای تأسیس و ادارۀ مطبوعات وجود ندارد. اما در افغانستان از آغاز قانون‌گذاری تا به امروز که نظام‌های سیاسی متنوع با ماهیت‌های گوناگون از سکولار تا دینی حاکم بوده است به درستی مشخص نشده است که نظام حقوقی در زمینۀ آزادی رسانه‌ها رویکرد پیشگیری را در پیش گرفته است یا رویکرد تنبیهی را. هدف از این تحقیق این است که رویکرد نظام‌های سیاسی مختلف افغانستان در این زمینه معلوم شودکه بیشتر از کدام شیوه پیروی شده است. روش تحقیق، توصیفی_تحلیلی بوده که با مراجعه به متون قانونی، مواد مرتبط مورد استناد و تحلیل قرار گرفته است. طبق جست و جوی نویسنده، تحلیل مقایسوی متون قانونی افغانستان در اَدوار مختلف در مقولۀ آزادی رسانه ها در مطابقت با روش پیشگیری یا تنبیهی، تا به حال صورت نگرفته است. در نتیجه بررسی حدود صد سال قانون‌گذاری در افغانستان نشان داد که نظام حقوقی این کشور در زمینۀ فعالیت‌های مطبوعاتی دارای سیستم پیشگیری و سختگیرانه بوده است که از ویژگی نظام‌های تمامیت خواه و اقتدارگرا می‌باشد. البته دوره های کوتاهی مانند 20 سال حاکمیت نظام جمهوری، یک استثنا بوده است نه قاعده. اینک پس از سقوط جمهوریت و تعلیق نظام حقوقی کشور، فعالیت‌های رسانه‌ای فاقد بستر حقوقی گردیده و با سرنوشت نامعلوم و محدودیت‌های غیر قابل پیش‌بینی روبرو شده است.