##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
مسئولیت دولتها در حمایت و حفظ حقوق بشر در حالات اضطراری
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
چکیده
پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که دولتها در شرایط اضطراری چهگونه میتوانند ضمن مدیریت بحران و حفظ امنیت عمومی، مسئولیت خود را در حمایت و حفاظت از حقوق بشر بهگونهای مؤثر و قانونی ایفا کنند؟ هدف این تحقیق، تحلیل مسئولیت دولتها در حمایت و حفظ حقوق بشر در شرایط اضطراری و تبیین چارچوبهایی است که بتواند میان ضرورتهای امنیتی و رعایت حقوق اساسی شهروندان توازن ایجاد کند. روش تحقیق توصیفیتحلیلی است و دادهها با بهرهگیری از شیوۀ کتابخانهای و مطالعۀ منابع معتبر علمی، کتابهای تخصصی، مقالههای تحقیقی، اسناد بینالمللی و گزارشهای نهادهای حقوق بشری گردآوری و سپس با رویکردی تحلیلی بررسی شدهاند. یافتههای تحقیق نشان میدهد که وضعیتهای اضطراری ـ هرچند بهدلیل ضرورت حفظ نظم عمومی و امنیت ملی، امکان اعمال محدودیتهای موقت بر برخی حقوق و آزادیها را فراهم میآورند ـ هرگز نمیتوانند موجبات تعلیق کلی نظام حقوق بشر یا رهایی دولت از تعهدات بنیادین خود را فراهم سازند. دولت بهعنوان دارندۀ قدرت عمومی، مکلف است حتی در بحرانیترین شرایط، اعمال اقتدار خود را در چارچوب قانون و با رعایت کرامت انسانی تنظیم کند. افزون بر تعهدات قانونی و اخلاقی، دولتها مسئولیتهای عملی مشخصی شامل حفاظت از جان و امنیت شهروندان، اطلاعرسانی شفاف، پاسخگویی، پیشگیری از سوءاستفاده از وضعیت اضطراری، همکاری با نهادهای بینالمللی و جامعۀ مدنی و جبران خسارت پس از بحران دارند. همچنین حقوق بنیادین و غیرقابل تعلیق، ازجمله حق حیات، منع شکنجه، کرامت انسانی و رعایت اصول محاکمۀ عادلانه، تحت هیچ شرایطی نباید نقض شوند.