دربارهی مجله
دربارۀ مجله
مجله بین المللی حقوق کاتب، وابسته به پوهنتون کاتب، نشریهای علمی ـ تحقیقی با شیوه داوری دوسو ناشناس است که بهصورت دوفصلنامه و با دسترسی آزاد منتشر میشود. این مجله در حوزههای مختلف حقوق، با تمرکز بر حوزههایی چون «حقوق خصوصی»، «حقوق جزا و جرمشناسی» و «حقوق بین الملل و عمومی» فعالیت دارد.
هدف اصلی مجله، پیشبرد و توسعهی دانش حقوقی از طریق پژوهشهای اصیل و انتشار آنها، با تمرکز ویژه بر شناخت و تحلیل عمیق چالشهای حقوقی مبتلابه در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی، و جستجوی راهکارهای حقوقی نوآورانه و مبتنی بر اصول عدالت و حاکمیت قانون برای مواجهه مؤثر با آنها.
این نشریه پذیرای مقالات علمی ـتحقیقی و مروری محققان است که به موضوعات مهم و روز این حوزه میپردازند و یافتههای نوآورانه و اصیل خود را در زمینههای تخصصی حوزه فعالیت مجله عرضه میکنند. مقالات باید اصیل بوده، پیشتر منتشر نشده باشند و همزمان برای چاپ در مجلات دیگر ارسال نشده باشند.
تاریخچه مجله
مجله علمی-تحقیقی حقوق کاتب، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ خورشیدی با عنوان «فصلنامه علمی-تخصصی کاتب» آغاز کرد که بهصورت ویژهنامههای موضوعی با همکاری پوهنحیهای مختلف پوهنتون کاتب منتشر میشد. اما از سال ۱۴۰۰ خورشیدی، با اخذ مجوز رسمی از وزارت تحصیلات عالی، این نشریه با تمرکز بر موضوعات حقوقی، فعالیت خود را با عنوان «مجله علمی-تحقیقی حقوق کاتب» ادامه داد.
در سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، مجله علمی-تحقیقی حقوق کاتب موفق به کسب اعتبار ملی از سوی وزارت تحصیلات عالی شد. اکنون این مجله با هدف افزایش تأثیرگذاری علمی، میخواهد فعالیت خود را با عنوان «مجله بینالمللی حقوق کاتب» ادامه دهد.
این مجله با رعایت معیارهای نشر بینالمللی و همکاری با داوران و اعضای هیئت تحریریه توانمند، در تلاش است تا فرصت مناسبی را برای نشر تحقیقات اصیل و با کیفیت اساتید و محققان افغانستان و کشورهای منطقه در چارچوب حوزه فعالیت مجله فراهم کند.
این مجله دارای شماره استاندارد بینالمللی سریال الکترونیکی (ISSN: 3006-5747) و چاپی (ISSN: 3006-5739) است و کلیه قوانین و مقررات انتشار مقالات علمی-پژوهشی را رعایت مینماید و با رویکرد دسترسی آزاد، امکان بهرهبرداری گسترده از نتایج پژوهشها را فراهم میآورد. تمامی نویسندگان و دستاندرکاران مجله، متعهد به رعایت اصول اخلاقی نشر و حفظ کیفیت و اعتبار علمی آن هستند.
|
اطلاعات کتابشناختی مجله |
||
|
عنوان فارسی مجله |
|
|
|
عنوان انگلیسی مجله |
Kateb International Journal of Law |
|
|
عنوان تحتاللفظی مجله |
|
|
|
شاپا چاپی (ISSN) |
شاپا چاپی: 3006-5739 شاپا الکترونیکی: 3006-5747 |
|
|
حوزه موضوعی مجله |
حوزههای حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرمشناسی و حقوق بین الملل و عمومی |
|
|
زبان |
انگلیسی و فارسی دری |
|
|
تاریخ آغاز اعتبار |
13 / 05 / 1400 |
|
|
فاصله انتشار |
دو فصلنامه |
|
|
سردبیر |
دکتور جمعه علی حقانی |
|
|
محل انتشار |
افغانستان، کابل |
|
|
ناشر |
دانشگاه کاتب |
|
|
وضعیت انتشار |
فعال |
|
|
نوع داوری |
دو سو ناشناس |
|
|
مدت زمان داوری |
۲ تا ۳ ماه |
|
|
درصد پذیرش مقالات |
۶۰ درصد |
|
|
شیوه استناددهی |
||
|
شماره ردهبندی کنگره (LC) |
|
|
|
شماره ردهبندی دیویی (DDC) |
|
|
|
سرعنوانهای موضوعی |
||
|
آدرس وبسایت |
||
|
نوع ماده |
پیایند (ادواری) |
|
|
نوع دسترسی |
دسترسی آزاد، عمومی |
|
|
سیاست دسترسی آزاد |
شرپا/رومئو |
|
|
نوع مجوز انتشار |
||
|
بیانیه دسترسی آزاد |
مجله بینالمللی حقوق کاتب (Kateb International Journal of Law - KIJL) وابسته به دانشگاه کاتب، بهطور کامل بیانیه دسترسی آزاد بوداپست (Budapest Open Access Initiative) را پذیرفته و از اصول آن پیروی میکند. این مجله یک نشریه علمی کاملاً دسترسی آزاد است؛ بدین معنا که تمام مقالات پذیرفتهشده، چه در مرحله انتشار زودهنگام و چه پس از چاپ نهایی، بهصورت رایگان و بدون هیچگونه محدودیت اشتراک یا پرداخت هزینه از طریق اینترنت در دسترس همه خوانندگان و پژوهشگران در سراسر جهان قرار میگیرد. تمامی کاربران مجازند از مقالات منتشرشده استفاده، بازنشر و بهاشتراکگذاری کنند؛ مشروط بر آنکه به نویسندگان و منبع اصلی (مجله) بهدرستی استناد شود و حق مؤلف رعایت گردد. مزایای سیاست دسترسی آزاد برای نویسندگان:
|
|
|
سیاست مقابله با سرقت ادبی |
متن فارسی مقالات ارسالی به مجلۀ با استفاده از نرمافزار سمیمنور (www.samimnoor.ir) و مقالات انگلیسی به وسیله نرمافزار تشخیص سرقت ادبی iThenticate (www.ithenticate.com) چک میشوند تا از اصالت و عدم سرقت ادبی آن اطمینان حاصل گردد. در صورت تشخیص سرقت ادبی، دفتر مجله مقاله دریافتی را فوراً رد میکند. در طول روند پذیرش مقاله، هرگاه مشخص شود که مقالهای قوانین سرقت ادبی، حقمؤلف یا اخلاق نشر را رعایت نکرده است، رد میشود. با این حال، چنانچه میزان مشابهت محتوایی مقاله بهصورت محدود و در حد کمی بیش از ۲۵ درصد باشد، مقاله در مرحله اولیه تأیید نشده و از نویسنده درخواست میشود اصلاحات لازم را براساس گزارش مشابهتسنجی انجام دهد. تنها در صورت تأیید اصلاحات و اطمینان کامل از رفع موارد تکراری یا مشابه، مقاله جهت ورود به فرآیند داوری تخصصی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. |
|
|
سیاست سلب اعتبار |
در صورتی که مشخص شود یافتههای یک مقاله به دلیل خطای علمی، تخلف پژوهشی یا نقض اصول اخلاق نشر غیرقابل اعتماد است، یا مقاله شامل سرقت ادبی، دادهسازی، تحریف نتایج یا تخلف در گزارش پژوهش باشد، مجله نسبت به سلب اعتبار آن اقدام میکند. در چنین مواردی، مقاله اصلی با برچسب «سلب اعتبار» مشخص میشود اما نسخه PDF آن برای حفظ شفافیت در دسترس خوانندگان باقی میماند. همچنین، بیانیه رسمی سلب اعتبار بهصورت دوطرفه به نسخه منتشرشده مقاله پیوند داده میشود. بیانیه سلب اعتبار معمولاً شامل توضیح دلایل تصمیم و در صورت لزوم، موضع نویسندگان (موافقت یا مخالفت آنان) خواهد بود. |
|
|
نوع انتشار (هزینههای داوری و هزینههای چاپ و انتشار) |
هزینه داوری و چاپ: ندارد. هزینه دسترسی به مقالات: رایگان، دسترسی آزاد است. |
|
|
مالک حقمؤلف / دارنده حق حقمؤلف |
نویسندگان دارندۀ حقمؤلف مقالۀ خود بدون محدودیت هستند. نویسنده کنترل کاملی بر اثر علمی خود دارد |
|
|
منبع درآمد مجله |
پشتیبانی سازمان حامی (دانشگاه کاتب) |
|
|
توصیف |
«مجله بین المللی حقوق کاتب» وابسته به پوهنتون کاتب، نشریهای علمی ـ تحقیقی با شیوه داوری دوسو ناشناس است که بهصورت دوفصلنامه و با دسترسی آزاد منتشر میشود. این مجله در حوزه حقوق، با تمرکز بر حوزههایی چون حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرمشناسی و حقوق بین الملل و عمومی فعالیت دارد. |
|
|
کوپ |
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آییننامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی مینماید. |
|
|
رضایت آگاهانه مشارکتکنندگان در پژوهش |
محققان موظفاند بدون کسب رضایت آگاهانه کتبی از افراد، از افشای هرگونه اطلاعات هویتی یا شناساییکننده (نظیر نام، تصویر یا سایر دادههای شخصی) خودداری نمایند. انتشار هرگونه اطلاعات شناساییکننده تنها در صورتی مجاز است که: برای اهداف علمی و تحقیقی ضروری باشد و شرکتکنندگان (یا والدین/سرپرستان قانونی آنها) رضایت آگاهانه کتبی خود را برای انتشار داده باشند. نسخه امضاشده رضایتنامه باید مطابق با مقررات ملی و الزامات اخلاق تحقیق و اخلاق اسلامی، بهصورت مکتوب در دفتر مجله، محل کار محققان یا در هر دو محل، بایگانی و نگهداری شود. |
|
|
رعایت اصول اخلاقی و رضایت آگاهانه |
رعایت موازین اخلاق طبی، گمنام ماندن و حفظ اسرار بیماران از جمله مواردی است که باید به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. در این زمینه، باید کد حفاظت از آزمودنیهای انسانی که برگرفته از بیانیه هلسینیکی است، مورد توجه قرار گرفته و لازم است تأییدیه کمیته اخلاق دانشگاه ضمیمه مقاله ارسالی باشد. در مواردی که مطالعه بر روی انسان صورت گرفته است باید از افراد بالغ و والدین یا سرپرست قانونی افراد نابالغ تحت مطالعه رضایتنامه آگاهانه تهیه شده باشد. |
|
|
استناد به دادهها |
دادهها باید مانند مقالات، کتابها و منابع وب بهصورت رسمی مورد استناد قرار گیرند و نویسندگان موظفاند این استنادها را در فهرست منابع درج کنند. استناد به دادهها برای دادههای موجود در مخازن سازمانی، موضوعی یا عمومی مناسب است. هنگام ارجاع به دادهها در متن یا استناد به نتایج مبتنی بر داده، لازم است هم در متن مقاله و هم در فهرست منابع به آنها اشاره شود. این مجله از الگوی پیشنهادی «بیانیه مشترک اصول استناد به داده» پیروی میکند که شامل این اجزاست: نام نویسندگان، سال، عنوان مجموعه داده، نام مخزن یا آرشیو، نسخه (در صورت وجود) و شناسه پایدار مانند DOI. |
|
|
سیاست اشتراکگذاری دادهها |
|
|
|
اعلامیه هوش مصنوعی مولد و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در فرایند نوشتن |
نویسندهگان میتوانند از هوش مصنوعی مولد صرفاً برای بهبود خوانایی و زبان استفاده نمایند. این استفاده باید تحت کنترول کامل بشری صورت گیرد و نویسندهگان مسئولیت کامل صحت محتوای تولیدشده را بر عهده دارند. هوش مصنوعی نباید به حیث نویسنده یا نویسنده همکار معرفی شود. نویسندهگان باید استفاده از هوش مصنوعی را در جریان نگارش، در نسخه نهایی مقاله خود افشا نمایند آن را در انتهای مقاله پیش از فهرست منابع درج کند. این الزام در مورد ابزارهای ساده چککردن گرامر و املا صدق نمیکند |
|
|
حفظ حریم خصوصی |
اسامی و آدرسهای برقی (ایمیل) که توسط کاربران در وبسایت مجله وارد میشوند، منحصراً برای اهداف اعلام شده در این مجله (نشر، داوری و اطلاعرسانی) استفاده میگردند. این معلومات برای مقاصد دیگر استفاده نخواهد شد و به دسترس هیچ شخص یا مرجع دیگری قرار نخواهد گرفت. |
|
|
سیاست تبلیغات |
مجلۀ «بینالمللی حقوق کاتب» برای حفظ استقلال و تمامیت علمی، سیاستهای سختگیرانهای را اعمال مینماید. بر این اساس، مجله مطلقاً هیچگونه اعلانات یا تبلیغات تجاری (چاپی، رقمی یا محتوایی) را از جانب مؤسسات تجاری، شرکتها یا هر سازمان ثالثی نمیپذیرد. این پالیسی تضمین مینماید که کلیه مطالب نشرشده، از نفوذ منافع تجاری آزاد بوده و تنها بر اساس ارزشهای علمی و مرتبط بودن با حوزه اقتصاد و مدیریت ارزیابی میشوند. عدم پذیرش تبلیغات به شفافیت و قابلیت اعتماد تحقیقات منتشرشده یاری رسانده و التزام مجله به بلندترین معیارهای نشر علمی را حفظ مینماید. |
|
|
ایمیل |
||