ابراهیم رضایی
هر قراردادی
طرفین را متعهد و مکلف به انجام تعهدات قراردادی می‌نماید، قوانین ضمانت اجراهای
را برای وادار کردن متعهد به انجام تعهداتش در نظر گرفته است؛ یکی از آن ضمانت
اجراها، تکلیف به جبران خسارت‌های است که از عدم انجام تعهدات متعهد ناشی می‌شود.
زیان‌دیده می‌تواند خساراتی که از ناحیه عدم انجام تعهد طرف مقابل متحمل شده است
را در صورتی مطالبه نماید که تعهدات قانونی خویش را انجام داده باشد، یکی از
تعهداتی که حقوق غرب و حقوق برخی کشورهای متأثر از حقوق اسلامی به دوش متعهد له
گذاشته است، تکلیف مقابله با خسارت یا جلوگیری از توسعه خسارت است. یکی از مهم‌ترین
شیوه‌ها در کاهش خسارت یا جلوگیری از توسعه خسارت، انجام معامله جایگزین است. در
این مقاله اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای جمع آوری شده و به شیوه تحلیلی استنباطی
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
کنوانسیون بیع
بین‌المللی، اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی متعهد له
را به معامله جایگزین مکلف نموده است. معامله جایگزین فرع بر قاعده مقابله با
خسارت است. این قاعده در فقه اسلامی ازجمله فقه امامیه به‌صراحت مطرح نشده است،
ولی از قواعد مثل قاعده لا ضرر، قاعده اقدام، اصل حسن نیت و ... می‌توان براي تعهد
به انجام معامله جایگزین استناد نمود. در حقوق افغانستان قانون‌گذار در قانون
قراردادهای تجاری و فروش اموال صراحتاً متعهد له را به معامله جایگزین مکلف نموده
است و از مواد قانون مدنی نیز این قاعده را می‌توان استنباط کرد؛ اما قانون‌گذار
ایران صراحتاً این تکلیف را به دوش متعهد له نگذاشته است ولی از اصول از قبیل اصل
حسن نیت در معاملات، قاعده اقدام، قاعده لا ضرر و ... می‌توان این تکلیف را
استنباط کرد.