عیدمحمد احمدی
مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد با تمام
اصلاحاتی که در نظام محابس کشورها، در سال‌های اخیر انجام گرفته است و این اصلاحات
هرچند به بهتر شدن شرایط ظاهری و تعمیری محابس انجامیده، لکن چندان نتایج مفید و
در خورتوجه را برای باز پذیری مرتکبین و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته و آمار
ارتکاب جرم رو به افزایش است. بدین جهت در سال‌های پسین اندیشمندان علوم‌جنایی را
به تامل و باز‌بینی سیستم مجازات واداشته که برایند آن، ایده و طرح بدیل‌های زندان
است که عمدتا در کشورهای توسعه یافته قانون‌گذاری شده و تطبیق می‌شود. در دهه پسین
سیاست‌جزایی کشور از این ایده و تجربه، استفاده کرده و به این مهم پرداخته و قانون‌گذار
قسمتی از مواد کدجزا را به تبیین و پیش‌بینی بدیل‌های حبس اختصاص داده است. از
ماده 150 به انواع بدیل‌های حبس و از ماده 162 در خصوص خدمات عامه‌المنفعت و شرایط
آن قانون‌گذاری انجام شده است. انجام خدمات عامه نوعی واکنش اجتماعی است که شخص در
یک موسسه عمومی به انجام کار رایگان یا نیمه رایگان با حکم محکمه مصروف می‌شود.
این نوع واکنش قضایی در راستایی بازپروری و اصلاح محکوم‌علیه از رهگذر پیشگیری از
پیامدهای منفی محکومیت به حبس است. از مهمترین مبانی مجازات جامعه‌محور، اصلاح و
بازپذیری اجتماعی مرتکب است و همچنین از هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی که
حبس بر جامعه تحمیل می‌کند، می‌کاهد. داده‌‌ها و یافته‌های کشورهای که از این
تدبیر در برابر مجرمین استفاده کرده‌اند، نشان دهنده نتایج مثبت و قابل قبولی است.
سیاست‌جزایی کشور با آگاهی از این تدبیر مفید و کارآمد با تفصیل بیشتر استفاده از
خدمات عامه و اجتماعی را به جای حبس قانون‌گذاری کرده است که این تحقیق با هدف
آگاهی و بر پا نگاهداشتن این تدبیر جدید، شرایط، اصول حاکم و سازوکار ضمانت اجرای
آن را به بحث و کاوش گرفته است.
واژگان کلیدی: جرم، حبس، بدیل‌های حبس، خدمات عامه‌المنفعه و اصلاح‌پذیری.