محمد ناصر صمدي
چكيده
در جوامع مبتني بر دموكراسي، مردم حق دارند تا براي مشاركت در امور سياسي و تصميم گيري هاي كلان جامعه، از واقعيتها و تحولات گوناگون كشور خود و ساير مناطق جهان آگاهي يابند. حصول اين آگاهي بستگي دارد به اينكه آزادي بيان و آزادي رسانه هاي همگاني در نظام حقوقي كشور از رهگذر تصويب قوانين و مقررات تأمين شده باشد. در همين راستا مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 20 دسامبر1993م. طي مصوبه اي روز سوم ماه م ي هر سال را به عنوان «روز جهاني آزادي مطبوعات» اعلام كرد تا تأكيدي باشد براينكه دولت ها به تعهدات خود در قبال حمايت از آزادي بيان و رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات عمل كنند. اگرچه در مورد تأسيس و ادارة مطبوعات در كشورهاي مختلف جهان روية واحدي وجود ندارد ولي به صورت كلي دو نظام و شيوة متفاوت قابل تبيين است: اول نظام پيشگيري، در كشورهاي داراي نظام اقتدارگرا كه فعاليت رسانهاي به كسب اجازة قبلي موكول مي شود؛ دوم نظام تنبيهي، در كشورهاي داراي نظام آزاديگرا كه محدوديتي براي تأسيس و ادارة مطبوعات وجود ندارد. اما در افغانستان از آغاز قانون گذاري تا به امروز كه نظام هاي سياسي متنوع با ماهيت هاي گوناگون از سكولار تا ديني حاكم بوده است به درستي مشخص نشده است كه نظام حقوقي در زمينة آزادي رسانه ها رويكرد پيشگيري را در پيش گرفته است يا رويكرد تنبيهي را. هدف از اين تحقيق اين است كه رويكرد نظام هاي سياسي مختلف افغانستان در اين زمينه معلوم شودكه بيشتر از كدام شيوه پيروي شده است. روش تحقيق، توصيفي_تحليلي بوده كه با مراجعه به متون قانوني، مواد مرتبط مورد استناد و تحليل قرار گرفته است. طبق جست و جوي نويسنده، تحليل مقايسوي متون قانوني افغانستان در َادوار مختلف در مقولة آزادي رسانه ها در مطابقت با روش پيشگيري يا تنبيهي، تا به حال صورت نگرفته است. در نتيجه بررسي حدود صد سال قانون گذاري در افغانستان نشان داد كه نظام حقوقي اين كشور در زمينة فعاليت هاي مطبوعاتي داراي سيستم پيشگيري و سختگيرانه بوده است كه از ويژگي نظام هاي تماميت خواه و اقتدارگرا مي باشد. البته دوره هاي كوتاهي مانند 20 سال حاكميت نظام جمهوري، يك استثنا بوده است نه قاعده. اينك پس از سقوط جمهوريت و تعليق نظام حقوقي كشور، فعاليت هاي رسانه اي فاقد بستر حقوقي گرديده و با سرنوشت نامعلوم و محدوديتهاي غير قابل پيشبيني روبرو شده است.
واژه هاي كليدي: آزادي بيان، آزادي رسانه ها، حقوق رسانه ها، حقوق مطبوعات افغانستان.