سید محمد عالمی، بلال احمد خطیر
رشد روزافزون بحران هاي پی در پی زیست محیطی باعث شده که دولتها به طور جدي به تکاپو
بیفتند و براي جلوگیري از تخریب محیط زیست چارهاندیشی نمایند. تا کنون حدود 280 معاهده
بینالمللی و منطقهاي در زمینه حفاظت از محیط زیست منعقد شده است. در عرصه داخلی نیز اغلب
کشورهاي جهان گامهاي موثري را در جهت تدوین و یا اصلاح قوانین و مقررات و سیاست هاي متنوع
داخلی خود، در عرصه محیط زیست خویش برداشته اند. افغانستان در دو دهه اخیر قوانینی در مطابقت با
قواعد حقوق بینالملل وضع نموده است. بدیهی است؛ صرف وجود قوانین و مقررات در هر عرصهاي از
حقوق، بدون توجه به زمینه ها و چگونگی اجراي قواعد نمیتواند حلال مشکلات باشد و جرمانگاري
نقض قواعد و بیان ضمان تاجراها از جمله کیفرگذاري ضرورت هر نظام حقوقی است. در این تحقیق ما
با هدف ارزیابی قواعد مرتبط با حفاظت از محیط زیست به ویژه در جرمانگاري و تعیین ضمانت اجراها
در قبال نقض تعهدات زیست محیطی، مروري تحلیلی و توصیفی به رویکرد نظام کیفري افغانستان
داشته و به دنبال این خواهیم بود که این نظام تا چه اندازهاي توانسته است در حفاظت از محیط زیست
کارآیی داشته باشد. مطالعه دقیق آنچه در جرمانگاري و تعیین مجازات متخلفین در قوانین افغانستان
آمده است، نشان از این دارد که قانونگذار توجه نسبتاً خوبی به ایفاي نقش افغانستان در این عرصه
داشته است. کود جزاي افغانستان در باب یازدهم مهمترین جرایم زیست محیطی را مورد شناسایی قرار
داده و براي مرتکبین آنها مجازات تعیین نموده است. قانون محیط زیست و دیگر قوانین مرتبط نیز
جایگاه تدوین کننده پالیسی و نظارتکننده به اداره ملی حفاظت محیط زیست داده و ضمن واگذاري
صلاحیت تشخیص تخلفات و اجراي مؤیدات قانونی، امکان ارجاع موضوع غرض تعقیب عدلی از طرف
آن اداره را در نظر گرفته است.