کاربرد مقتضی و عدم مانع در استناد از منظر حقوق و فقه امامیه


ضامن علی حبیبی


چکیده

در این نوشتار مسئله استناد جنایت به مقتضی و عدم مانع به روش توصیفی - تحلیلـ ی مـتن محـور، مورد بررسی قرار گرفته است اگر رفتار مجرمانه متهم باعث تحقق جراحت یا آسیب هاي دیگـر ي ماننـد انتقال ویروس کرونا به دیگري شود؛ ولی قربانی مانع توسعه آثار رفتار جانی نشود طوري که خودداري و امتناع بزه دیده در کنار رفتار متهم باعث تحقق مرگ قربانی گردد جنایت به مقتضی مستند میگـردد یـ ا عدم مانع؟ کسانی که به مسئله استناد نگاه عرفی دارنـد معتقدنـد کـه معیـ ار در اسـتناد صـدق عرفـ ی و عقلایی است. فرقی نمیکند مقتضی باشد یا عدم مانع جنایت به آن مستند میگردد؛ ولی کسانی که بـه مسئله استناد نگاه فلسفی دارند تنها جنایت را به مقتضی مستند میسازند عقیده دارند عـدم مـانع تـرك فعل و امر عدمی است. عدم نمیتواند منشأ امر وجودي گردد. به نظر میرسد مسئولیت کیفري دائر مدار استناد است؛ ولی معیار استناد در جنایت صدق عرفی و عقلایی است. فرقی نمیکند اسـتناد بـه مقتضـ ی باشد یا استناد به عدم مانع در صورت احراز استناد مسئولیت کیفري و ضمان محقق میگردد فرقی نمـی کند علت وقوع جنایت متقضی باشد یا عدم آن.


دانلود مقاله


دانلود 1377267731.pdf (حجم: 346.68 KB)