محمد عارف احمدی
در نوشتار حاضر «حقوق مظنون در مرحله تحت نظر» به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در نظام دادرسی کیفری افغانستان با الهام از تحولات جهانی حقوق کیفری، به خصوص مقررات مندرج در اسناد بینالمللی حقوق بشر، تحت نظر یک مرحلهی مستقل فرایند کیفری را تشکیل می داد و برای مظنون در این مرحله، حقوق دفاعی شایستهای در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که مرحلهی گرفتاری پولیسی تا دوره ی جمهوریت به عنوان یک مرحلهی مستقل فرایند کیفری پذیرفته نبود و در نتیجه، مظنون در این مرحله از حقوق دفاعی محروم بود. تنها در قوانین کیفری مصوب دوره ی جمهوریت شاهد تعمیم حقوق دفاعی متهم به مظنون و شناسایی مرحلهی نوینی به نام گرفتاری پولیسی یا تحت نظر در فرایند کیفری بودیم. با وصف این، اصطلاح «مظنون» در ادبیات حقوقی افغانستان با اقتباس از ادبیات حقوقی اسلامی، سابقه دیرین دارد، به نحوی که رد پای آن را حتا در نخستین قوانین مدون میتوان یافت. هرچند این اصطلاح در قوانین مذکور در معنای امروزین خود به کار نرفته بود، بلکه در معنای لغوی، یعنی متهم استعمال شده بود. اما براساس قوانین کیفری دوره جمهوریت، مأموران ضبط قضایی میتوانستند مظنون را در جرایم عادی حداکثر تا 72 ساعت و در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و تروریستی حداکثر تا 10 روز در مکانی به نام نظارتخانه تحت نظارت قرار داده و پس از گردآوری دلایل کافی الزام، او را در حالی که از کلیه حقوق دفاعی بهرهمند است همراه با دوسیه مربوط جهت تحقیقات بیشتر و تعیین تکلیف به سارنوالی مربوط اعزام می کنند.