دکتر جلیل قنواتی، یزدان علی راسخ
تضمین در نظام بانکی از موضوعات بسیار
مهم در ارائه تسهیلات و وصول آن میباشد. تحول در نظام حقوقی و اقتصادی کشورها،
نظام حقوقی آنها را نیز متحول نموده، مفهوم اموالی که به عنوان وثیقه مورد پذیرش
قرار میگیرد نیز متحول شده است. با توجه به تغییر در مفهوم مال و متنوع شدن شیوه
های استیثاق، هدف از تحقیق حاضر تبیین نظریه عام توثیق، یعنی بیان ضوابط مشترک و
در عین حال کاربست آن در قراردادهای تضمین و توثیق بانکی است.داده های پژوهش حاضر
به روش اسنادی و کتابخانه ای بدست آمده و
به نحو توصیفی - تحلیلی پردازش و نتیجه گیری شده
است. مسئلهی اصلی در این تحقیق این است که آیا امکان ارائه اصول و قواعد کلی که
بر تضمینات بانکی حاکم باشد وجود دارد یا خیر؟. یعنی میتوان اصولی را تعریف نمود
که بر جمیع وثایقی که بانکها میپذیرد حاکم باشد. اموالی که بانکها به عنوان وثیقه
میپذیرد، اموال ملموس و عینی یا اموال غیر ملموس (غیر عینی) است.
نظریه توثیق تبیین کننده ضوابط و اصولی است
که بر جمیع وثایق بانکی حاکم است. قوانین افغانستان اموال را به منقول و غیر منقول
تقسیم و از مطالعه آن قوانین بدست میآید که اموال عینی مثل زمین، زیور آلات و
اموال غیر عینی(غیر ملموس) مانند حسابات قابل حصول و اسناد تجاری قابلیت توثیق را
دارد. بیع جایزی و نهاد رهن از جمله مصادیق توثیق بانکی هستند که اصول مشترکی بر
آنها نیز حاکم است.